الصين تدعو الملتزمين بتعاليم الإسلام إلى تسليم أنفسهم

 أفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن السلطات في إحدى المدن الصينية قد أمرت كلّ من يلتزم بالتعاليم الإسلامية؛ كالممتنعين عن  شرب الكحول، بتسليم أنفسهم إلى السلطات في غضون شهر.

القادمة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه بكين رقابة دولية متزايدة بشأن معاملتها للأقلية المسلمة من الإيغور وغيرها من الجماعات العرقية التي تعيش في إقليم شينغ يانغ.

ويُعتقد أن ما يصل إلى مليون من الإيغور تم اعتقالهم ووضعهم في مراكز "إعادة التثقيف"، في حين تدّعي الصين أنها حملة قمع للتطرّف الديني.

وتدَّعي الحكومة الصينية، في رسالة تحذيرية موجّهة للمسلمين في إقليم شينغ يانغ، بأن هذه الإجراءات تأتي لمنع أي اتصال مع الجماعات الإرهابية في الخارج، وأن أي سلوك إسلامي محافظ يتطلّب من الأفراد تسليم أنفسهم.

وأمرت السلطات بالإبلاغ عن أولئك الذين يرفضون المساكن التي توفّرها الحكومة، أو يمتنعون عن شرب الكحول أو السجائر على أساس أنها "حرام" أو ممنوعة من الإسلام.

كما شمل التحذير الأشخاص الذين يعيشون حياتهم تماماً وفقاً للقرآن، أو أولئك الذين يمتنعون عن الرقص في حفلات الزفاف؛ معتبرين إياهم من ذوي المشاكل السلوكية.

وقالت الرسالة التحذيرية: "على كل الأفراد المتورّطين في جرائم إرهابية، والذين سمّمتهم قوى الشر، أن يسلّموا أنفسهم للهيئات القضائية في غضون 30 يوماً، ويعترفوا بوقائع جريمتهم".

وتُفيد الصحيفة بأن الصين سعت لعقود من الزمن إلى القضاء على الإسلام من أجل الحفاظ على نفوذها في إقليم شينغ يانغ، حيث يوجد نحو نصف السكان، البالغ عددهم 24 مليون نسمة، من الإيغور أو من خلفيّات أقلية مسلمة أخرى.

وتزعم السلطات أن المنطقة تتعرّض لتهديد خطير لهجمات من قبل متطرّفين إسلاميين يهدفون إلى إثارة التوترات بين الأغلبية الصينية العرقية من الهان (فصيل عرقي) والسكان المسلمين.

وفي أغسطس الماضي، صرّحت إحدى لجان الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الإنسان أنها تلقّت العديد من التقارير الموثوقة عن احتجاز مليون أو أكثر من الإيغور والأقليات الأخرى في ما يشبه "معسكر اعتقال مكثّفاً تُحيط به السرّية"، في الوقت الذي تصرّ فيه الصين على أنها لا تفرض الاحتجاز التعسّفي وإعادة التثقيف السياسي.

ومع ذلك، فإن الذين أمضوا بعض الوقت في المراكز يقولون إنهم أُجبروا على الخضوع لبرنامج تلقين مكثّف، وحُثّوا على نبذ الإسلام، والثناء على الحزب الشيوعي الصيني.

وبالإضافة إلى الاعتقالات الجماعية، تقول جماعات حقوق الإنسان أيضاً إن الحكومة الصينية وضعت قيوداً كبيرة على الاحتفالات الدينية في المنطقة، وفي الشهر الماضي، أطلقت عاصمة إقليم أورومتشي حملة تستهدف المنتجات الحلال؛ مثل الأغذية ومعجون الأسنان التي يتم إنتاجها وفقاً للشريعة الإسلامية، من أجل منع ما تعتبره توغّلاً للإسلام في الحياة العلمانية.