"شينجيانج".. حظر الأسماء الإسلامية تقييد جديد للحريات في الصين ٢٦ أبريل ٢٠١٧ -

من جديد وتحت غطاء "الحرب ضد المتطرفين" تواصل السلطات الصينية حملات قمعها ضد مسلمي تركستان الشرقية -أو ما تطلق عليه الصين بإقليم "شينجيانج" والذي يعني المستعمرة الجديدة- غير مكترثة بالإدانات الدولية لتقييد الحريات الذي تنتهجه ضد المسلمين.

فبعد حظر إطالة اللحى وارتداء النقاب بالأماكن العامة، أصدرت السلطات الصينية وثيقة بعنوان "قواعد التسمية للأقليات العرقية" تحظر فيها الأسماء "الإسلامية" مثل "محمد، قرآن، مدينة، إسلام، حاج" في تركستان الشرقية التي يطالب مسلموها بالحكم الذاتي والانفصال عن الصين.

حملة ممنهجة

قرار السلطات الصينية الأخير بحق المسلمين في تركستان الشرقية "شينجيانج" يمثل حلقة ضمن سلسلة حلقات من الاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون. ففي تسعينيات القرن الماضي وتحديداً في الندوة التي عقدت في كاشغر فيما بين 5- 9 سبتمبر 1994، اتخذ الحزب الشيوعي الحاكم عدة قرارات تقيد الحريات الدينية وبالأخص بحق المسلمين. فمنعت حلقات تحفيظ القرآن الكريم  وتعليم أحكام الدين بالمساجد والمنازل، وعدم السماح بترميم المساجد وإصلاحها أو بناء الجديد منها إلا بموافقة رسمية من السلطات.

إضافة إلى منع تدخل علماء الإسلام في الأحوال الشخصية الإسلامية من عقود الأنكحة والطلاق والميراث وتحديد النسل والتعليم وجمع الزكاة وصرفها، ويخضع الإمام والعالم لشروط الحكومة وموافقتها.

وقبل أسابيع بدأت الصين بفرض قيود جديدة بحق مسلمي تركستان الشرقية، شملت منع إطالة اللحى وارتداء النقاب في الأماكن العامة، قبل أن تضيف عليه اليوم حظر أسماء إسلامية للذكور والإناث.

عنصرية "دستورية"

إذا كانت السلطات "الشيوعية" في الصين قد شنّت حربًا ضارية ضد الدين إبان الثورة الثقافية بتهم الرجعية ومعاداة الثورة العمالية، إلا أنها ومع ما تسميه بالانفتاح السياسي والاقتصادي الحديث، عادت لتؤكد هذه الثقافة حيث ينص دستور البلاد في المادتين (24) و(36) على أن الدولة تعمل على بناء الثقافة الروحية الاشتراكية من خلال نشر التعليم في المثاليات والإخلاص والتعليم العام والآدب والنظام، كما تعلم الناس الوطنية والجماعية والعمالية والشيوعية والجدلية التاريخية وتجارب الرأسمالية والإقطاعية وغيرهما من الأفكار الضارة.  

الحرب ضد الإسلام إذن ومن خلال مواد الدستورالصيني يرسخ للعداء ضد الأقليات الدينية وتحديداً المسلمين، وهو ما يؤكده " تانغشي مين" بقوله: إن معاداة الدين هي أساس الفلسفة الماركسية التي يبنى عليها حزب البرولتاريا نظامه في تسيير الحكومة الاشتراكية، وما يطبقه الحزب الشيوعي الصيني من نظرية ماركسية وحرية دينية معًا يعني حرية ممارسة شعائر الدين مع تكثيف الدعاية والتعليم الماركسي.

الاحتلال الشيوعي لتركستان الشرقية

تقع تركستان الشرقية "شينجيانج" في وسط آسيا الوسطى، ويحدُّها من الشمال روسيا، ومن الغرب قازاخستان وقرغيزيا وطاجكستان، ومن الجنوب باكستان والهند، ومن الشرق الصين، ومن الشمال الشرقي منغوليا, وتبلغ نسبة المسلمين فيها 95%.

عرفت البلاد "الإسلام" عام 934م عن طريق الإيجور "ستاتوك بوجرخان"، الذي اعتنق الإسلام قبل أن يتولَّى العرش، ويصبح حاكم ولاية أوجور، وبعد أن أصبح حاكمًا اتخذ لنفسه اسمًا مسلمًا هو "عبد الكريم ستاتوك"، وبإسلامه أسلم معظم التركمان من السكان وسكان وسط آسيا؛ لتصبح تركستان بعد ذلك مركزًا رئيسًا من مراكز الإسلام في آسيا. قبل أن تقع تحت الاحتلال الشيوعي الصيني، الذي اتَّبع سياسة الاضطهاد المستمرِّ ضدَّ المسلمين، فألغوا الكتابة العربية وتحت شعار "مخلفات الماضي" أُتلف 730 ألف كتاب باللغة العربية، بما في ذلك نُسَخ من القرآن الكريم، وكتب الحديث، والكتب الدينية.

وشّنت السلطات الصينية حملات اعتقال ومحاكمات صورية في جميع المناطق ذات الأغلبية الإيغورية في تركستان الشرقية، وتُشير الإحصاءات إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف إيغوري قد تمَّ اعتقالهم من قِبَلِ السلطات الصينية في فترة لا تزيد على شهرين بعد أحداث 11 سبتمبر، وذلك بتُهَمٍ سياسية مزعومة.

إدانات دولية

قوبلت الإجراءات الشيوعية بحق مسلمي تركستان الشرقية بإدانات واسعة من منظمات وهيئات دولية وإقليمة، رأت فيها تقييدا للحريات باسم مواجهة التطرف".

حيث أدانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية تلك الإجراءات الباطلة ضد مسلمي الإيجور، معتبرة إياها حلقة ضمن سلسلة حلقات من الاضطهاد التي يتعرض لها المسلمون.

وطالب "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الصين إلى احترام حقوق المسلمين ومشاعرهم الدينية، ودعا الحكومة الصينية إلى العدول عن قراراتها التعسفية في حق المسلمين، والتي تأتي مخالفة للقوانين الدولية والقوانين الصينية المحلية كذلك".

سلسلة القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الصينية ضد سكان تركستان الشرقية ذات الأغلبية المسلمة المطالبة بالحكم الذاتي والانفصال عن الصين، تكشف عن حملة ممنهجة يقودها الحزب الشيوعي الحاكم ضد الأقليات الدينية، وتحديداً المسلمين، على الرغم من ادعاءاتها المتكررة بانفتاحها الثقافي والسياسي والاقتصادي، إلا أن إجراءاتها تكشف زيف هذه الإدعاءات، وتحتم على المسلمين شعوباً ودولاً وهيئات أن تتحد في مواجهة العنصرية الممنهجة بحق المسلمين بتركستان الشرقية.